غادر بعد ظهر امس المدانين الستة الذين أدانهم القضاء التشادي بمحاولة اختطاف 103 أطفال من دارفور، على متن طائرة أقلتهم إلى فرنسا حيث أعلن أنهم سيقضون هناك أحكام السجن التي صدرت بحقهم من محكمة تشادية
وتم نقل الفرنسيين الستة المحكوم عليهم لمدة ثمانية أعوام مع الأشغال الشاقة من قبل القضاء التشادي من مركز التوقيف في نجامينا في شاحنة السجن إلى المطار، حيث انتظروا قليلا في قاعة كبار الزوار بانتظار وصول ثمانية من ممثلي إدارة السجون الفرنسية. واقتيد المعتقلون مكبلي الأيدي إلى طائرة بوينغ تابعة لشركة تومي إير الجوية التشادية التي أقلعت باتجاه قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية القريبة من باريس. وتمت عملية الترحيل بموجب اتفاق تعاون قضائي بين فرنسا وتشاد وقع في عام 1976. وأشار مراقبون إلى إمكانية تقليص القضاء الفرنسي -الذي لا يطبق الأشغال الشاقة- لمدة العقوبة الصادرة بحق المتهمين. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ألمح في وقت سابق بعد محادثة هاتفية مع نظيره التشادي إدريس ديبي إلى أن المعتقلين سيعودون إلى فرنسا بعد محاكمتهم. واشترطت وزارة العدل التشادية على الطرف الفرنسي ألا يتم أي تخفيف في الأحكام الصادرة بحق الفرنسيين الستة إلا بموافقة مسبقة من نجامينا.(انتهى الخبر)
من ناحية عامة فان مسالة محاكمة المتهمين وتنفيذ الاحكام ضدهم بواسطة البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة من المسائل السيادية وبالتالي يمكن لاي دول بموجب اتفاقيات او ترتيبات قضائية او قانونية تتعلق بتبادل المجرمين او تنفيذ الاحكام ضدهم ان تتنازل عنهاوهو ما حدث في حالة القضية المذكورة.
اما فيما يختص بالاطفال السودانيين هم لاجئين اي أنهم خارج حماية جمهورية السودان باعتبار انهم فروا منها وقبلوا حماية تشاد . طبعاً القضية تذكرنا بقضية اللاجئين بتاعين مصر الذين لم يكون لحكومة السودان دور لحل قضيتهم باعتبار انها خارج حماية حكومة السودان بصفتهم لاجئين.